حقوق اللاجئين بين النص القانوني والواقع الإنساني: مسؤولية دولية في زمن الأزمات"

#وكالة_خبر_للأنباء:  زين بري

في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية، وتشتد فيه الأزمات المناخية، وتتفجر فيه النزاعات المسلحة، بات اللجوء واقعاً يعيشه الملايين حول العالم، لا خياراً. 

فاللاجئ اليوم ليس مجرد شخص عبر الحدود بحثاً عن الأمان، بل هو إنسان اقتلع من جذوره، وحُرم من وطنه، وأُجبر على مواجهة المجهول. وفي خضم هذا الواقع، لا يمكن أن تُترك حقوقه رهينة المزاج السياسي أو الحسابات الاقتصادية، بل يجب أن تُصان ضمن إطار قانوني واضح، ملزم، وعادل.

إن الحديث عن حقوق اللاجئين لا ينفصل عن الحديث عن كرامة الإنسان، وعن جوهر العدالة الدولية، وعن مسؤولية الدول والمجتمعات في حماية الأضعف فكل لاجئ يحمل قصة، وجرحاً، وأملاً، ويستحق أن يُعامل وفقاً لما أقرته الاتفاقيات الدولية، لا وفقاً لما تفرضه الظروف الطارئة أو السياسات المتقلبة ومن هنا، فإن حماية اللاجئين لا تُقاس فقط بمدى الالتزام بالنصوص القانونية، بل بمدى تجسيد هذه النصوص في الواقع، وبقدرة الدول والمجتمعات على تحويل القانون إلى فعل إنساني، يحفظ الكرامة، ويعيد الأمل، ويؤسس لعدالة لا تُقصي أحداً.

تعريف اللاجئ وفق القانون الدولي :

تُعرّف اتفاقية جنيف لعام 1951 اللاجئ بأنه الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، ولا يستطيع أو لا يرغب في العودة إلى ذلك البلد بسبب هذا الخوف.

 هذا التعريف لا يترك مجالاً للتمييز أو التقدير الشخصي، بل يضع إطاراً قانونياً صارماً يضمن الحماية لمن تنطبق عليهم الشروط، ويمنع التلاعب بمصيرهم.

الاتفاقيات الدولية: أساس قانوني ملزم :

تُعد اتفاقية جنيف والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 الركيزة الأساسية في حماية حقوق اللاجئين. 

وقد انضمت إليها معظم دول العالم، مما يجعلها ملزمة قانوناً لهذه الدول. ومن أبرز الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية:

- عدم إعادة اللاجئ قسراً إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد (مبدأ عدم الإعادة القسرية).

- ضمان الحق في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية.

- توفير الحماية القانونية، بما في ذلك الحق في اللجوء إلى القضاء.

- احترام كرامة اللاجئ وعدم التمييز ضده.

وبالتالي تضمن لللاجئين الحقوق الرئيسية التي تضمن كرامتهم الإنسانية 

وإذا كانت الاتفاقيات الدولية قد أرست الأساس، فإن ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس يبدأ من داخل الدول نفسها.

التشريعات الوطنية: ترجمة الالتزام الدولي :

تقوم الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية بدمج هذه الالتزامات في قوانينها الداخلية.

 فالدساتير الحديثة غالباً ما تنص على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق اللاجئين. كما تُنشئ الدول أجهزة مختصة للنظر في طلبات اللجوء، وتُحدد إجراءات واضحة لضمان العدالة والشفافية.

ومع ذلك، تختلف درجة الالتزام من دولة إلى أخرى، ويواجه اللاجئون في بعض الحالات تحديات قانونية وإدارية تعيق حصولهم على حقوقهم. 

وهنا تبرز أهمية الرقابة الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني، في ضمان تطبيق القانون وعدم انتهاكه.

ويمكنني القول بأنها مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود

فالالتزام القانوني لا يقتصر على الحكومات وحدها، بل يمتد إلى المجتمع الدولي بأسره. 

فالدول التي تستقبل اللاجئين تتحمل عبئاً كبيراً، ويجب أن تتلقى الدعم والمساندة من الدول الأخرى، سواء عبر التمويل أو إعادة التوطين أو تقديم الخبرات الفنية.

كما أن للمنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دوراً محورياً في التنسيق، والرصد، وتقديم الحماية. وتُعد هذه المنظمات شريكاً قانونياً للدول في تنفيذ الالتزامات الدولية.

التحديات المعاصرة: بين القانون والواقع:

رغم وضوح الإطار القانوني، يواجه اللاجئون اليوم تحديات متزايدة، منها:

- تسييس قضية اللجوء وربطها بالأمن القومي.

- انتشار خطاب الكراهية والتمييز في بعض المجتمعات.

- ضعف الموارد في الدول المستقبِلة.

- تعقيد الإجراءات القانونية وطول فترات الانتظار.

هذه التحديات لا تُبرر انتهاك الحقوق، بل تستدعي تعزيز الالتزام القانوني، وتطوير السياسات، وتكثيف التعاون الدولي.

إن حقوق اللاجئين ليست منّة، ولا خياراً سياسياً، بل هي التزام قانوني راسخ، يعكس جوهر العدالة والكرامة الإنسانية وكل انتهاك لهذه الحقوق هو خرق للقانون، وتراجع عن المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي الحديث.

في زمن الأزمات، يُقاس نبل الدول والمجتمعات بقدرتها على حماية الأضعف، واحترام القانون، وصون الكرامة. 

واللاجئ، في نهاية المطاف، ليس غريباً، بل هو إنسان يحمل قصة، وأملاً، وحقاً لا يُنتقص.

إن حماية اللاجئين ليست عبئاً، بل فرصة لإعادة تأكيد إنسانيتنا المشتركة، ولإثبات أن القانون ليس مجرد نصوص، بل ضمير حيّ يحمي من سقطوا في هوة الحرب والاضطهاد.

 وكل دولة تفي بالتزامها القانوني تجاه اللاجئين، إنما تكتب فصلاً مشرفاً في سجل العدالة، وتُعيد للإنسانية بعضاً من نورها المفقود.